اكدت دولة الكويت حرصها على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني حيث تشارك المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الدولة.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ امام مجلس الامن بشأن "تحقيق إمكانات جدول اعمال المرأة والسلام والامن وضمان تنفيذها الكامل بما في ذلك مشاركة المرأة" مساء امس الجمعة.
وأضاف المنيخ ان المرأة الكويتية اصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الدبلوماسية حول العالم ولم تنأ الكويت عن الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع.
وأشار الى ان الكويت سعت إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات عدة متعلقة بتمكين المرأة حيث سعت الدولة الى مراجعة وتحديث جميع التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية بما يسهم في إزالة كل أشكال التمييز ضدها.
وأضاف ان الكويت تمكنت من ايجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بأشكاله المجتمعي والأسري كافة من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري.
وذكر المنيخ انه على الرغم من الالتزامات الواردة في القرارات الثمانية المتعلقة بخطة المرأة والسلام والأمن التي اعتمدها مجلس الأمن من المهم ملاحظة أن جدول أعمال هذه القضية لايزال في حاجة إلى المزيد من الالتزامات لضمان تنفيذه بالكامل.
وأفاد انه يتعين على الأعضاء بذل المزيد من الجهود لضمان إدماج توصيات المرأة والسلام والأمن في جدول أعمال الأمم المتحدة لا سيما في نطاق عمل مجلس الأمن.
وقال المنيخ ان الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أصبحت بالفعل ركيزة أساسية في الشؤون العالمية وأداة ضرورية لتعزيز فعالية جهود الأمم المتحدة في مجال منع نشوب النزاعات وحلها وفي العمل الإنساني وتمثل هذه الخطة شرطين مسبقين من شروط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابع المنيخ قائلا "انه بمناسبة مرور الذكرى ال17 لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الذي أقر المجتمع الدولي من خلاله بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في منع وتخفيف آثار الصراعات وتسويتها أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم التزام دولة الكويت بالمبادئ المكرسة في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن".
وأضاف ان دولة الكويت تؤمن إيمانا راسخا بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية حقوق المرأة هي عناصر جوهرية للتنمية المستدامة ومنع نشوب الصراعات وأن المشاركة الفعالة للمرأة في حل الصراعات والجهود الإنسانية وبناء السلام والعمليات السياسية تعد عوامل أساسية للحفاظ على السلام.
وفي هذا الصدد اعرب المنيخ عن شكره إلى امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تقريره السنوي حول تنفيذ القرارين رقمي 1325 (2000) و2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن والذي يستعرض آخر المستجدات حول التقدم المحرز مع التركيز على كيفية الاسهام المباشر في تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن بصورة مباشرة.
واكد ترحيب دولة الكويت بالتوصيات الواردة في هذا التقرير علما بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شرطان مسبقان للوقاية وعاملان أساسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدفان ال5 وال16 وكما ورد في التقرير حيث تسهم الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في تحقيق التغيير التحولي على نطاق ركائز الأمم المتحدة الثلاث وهي الأمن وحقوق الإنسان والتنمية.
وقال المنيخ ان العقدين الماضيين اظهرا ما يكفي من الأدلة الموثوق بها على أن المشاركة المجدية للمرأة تعزز الجهود المبذولة لتوفير الحماية وتسرع وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتعمق جهود بناء السلام مجددا التأكيد على التزام دولة الكويت بالعمل من أجل تمكين المرأة ودورها الفعال لضمان استدامة السلام والأمن وأهمية وضع مشاركة النساء والفتيات في مقدمة جدول أعمالنا.